انطلاق المفاوضات بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين في يومها الثاني
بدأ صباح اليوم في العاصمة المغربية الرباط، اجتماعات اليوم الثاني والأخير من جولة مفاوضات جديدة بين وفدي مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين، للتشاور بشأن قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين، قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.
وتأتي هذه المفاوضات التي بدأت أمس في أحد فنادق الرباط وتستمر حتى اليوم الجمعة، وشارك فيها المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف حول قانون الانتخابات الذي عارضه المجلس الأعلى للدولة.
ويراهن على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل هذا الخلاف، في وقت يتخوف المجتمع الدولي من أن يطيح تجدد الصراع بين الأفرقاء السياسيين مؤخرا بهذا الاستحقاق الهام
وكان نورلاند، أعلن مساء أمس أنه لا بدّ من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين.
وأضاف: "هذا ما يعكف عليه ممثّلو الليبيين اليوم.. الشعب الليبي ينتظر أن يتمكّن من انتخاب مرشّح يختاره وتكوين حكومة موحّدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلّص من القوات المسلّحة الأجنبية وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".
بالتزامن، تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي صباح اليوم، بمواصلة العمل وصولا إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 من ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.
وقال المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".
كما أوضح أنه ناقش خلال زيارته لبرلين "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى نقاط أخرى وصفها بالمهمة تضمنتها المباحثات، تشمل "توحيد المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات والعمل على المصالحة الوطنية وإخراج المرتزقة من البلاد".
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، إن بلادها ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.
وأضافت:"بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا".