إطلاق منصة التعاون التنسيقى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني، ترقب إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع النطاق وزيادة الفرص.

وأضافت الوزارة، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك سيتم من خلالها عرض إصلاحات الحكومة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وفي السياق، أكد انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه منصات التعاون التنسيقي المشترك في تحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف جوتيريش، أنه من الصعب تحقيق التنمية المستدامة بدون شراكات قوية تستفيد من موارد الشركاء المتعددة، مثل المعرفة والعلم والتكنولوجيا والموارد، وبذلك توفر تلك الشراكات حلولًا ترقى لمواجهة التحديات الراهنة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على خلق شراكات حيوية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، ويأتي هذا في إطار الدبلوماسية الاقتصادية والمشاركة الشاملة والمؤثرة مع شركاء التنمية والحكومات وصناع السياسات العالميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية بما يتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية

يوهدف إطار الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، بالإضافة إلى ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وقد أشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي قامت بها وزارة التعاون الدولي، ونفذتها في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالوا إنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة، خصوصًا وأنها تتضمن مبدأ أساسي يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.