المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة إدارة ملف الهجرة واللجوء

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن خطة لإدارة ملف الهجرة واللجوء بهدف إقرار إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، معلنة عن أن أوروبا لن تسمح بتكرار تجربة أزمة اللاجئين السوريين. 

ودعت إلى ضرورة معالجة أزمة هجرة الأفغان المتوقعة بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وحذرت الدول التي تحاول استخدام ورقة الهجرة كوسيلة للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن إيطاليا تواجه ضغطا من تزايد تدفق المهاجرين من تونس وليبيا رغم الجائحة.

كما اتهمت المفوضية الأوروبية مؤسسات حكومية بالمشاركة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وفي الإطار، ومع استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية، وصل قارب صيد إلى الشواطئ الإيطالية على متنه 686 مهاجرا, ليقترب إجمالي العدد من 44 ألفًا و800 مهاجر هذا العام.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية فإن العدد الإجمالي يقارب ضعف عدد الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في ذروة كورونا وخمسة أضعاف عدد الوافدين في العام الذي سبقه، أي 2019.

فيما أعلن مسئولون في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة الماضية أنهم يسعون إلى تقديم مساعدات بالملايين للدول المجاورة لأفغانستان، من أجل المساهمة في تحمل أعباء النازحين والفارين من البلاد.

مع استمرار تدفق آلاف الأفغان، سواء عبر الحدود أو المطار في العاصمة الأفغانية كابل، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الدول الأوروبية ستقدم مساعدات من أجل اللاجئين الأفغان.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن الاتحاد "سيقدم مساعدات مالية للدول المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين، كما سيزيد التعاون مع تلك الدول لحل بعض القضايا المتصلة بهذا الملف".

كما أشار إلى أن الدول الأوروبية "تعمل على زيادة مساعداتها الإنسانية من 50 إلى 200 مليون يورو من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة".