«التخطيط» تكشف إجراءات دعم قطاع الطاقة خلال جائحة كورونا

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021.

وتمثلت الإجراءات فيما يلى: إعفاء للعملاء الصناعيين من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول، بهدف التيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادي.

إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران من جانب وزارة البترول، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم، وذلك لتحفيز حركة الطيران إلى مصر.
تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات/ مليون وحدة حرارية ، تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الخمس سنوات القادمة على نفس الأسعار المطبقة للعام المالي 2020/2021، لتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي للطاقة في ظل انتشار فيروس كورونا.
تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية، مد أجل الخطة الخاصة برفع دعم أسعار بيع الطاقة الكهربائية للقطاع المنزلي لتنتهي في العام المالي 2024/2025 بدلاً من العام المالي 2021/2022، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.
خفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلوواط ليبلغ 1.08 جنيه للكيلوواط، والإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3-5 أعوام، وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على الاستراتيجية المشتركة للحد من آثار كوفيد-19 والتعافي منه تحت رئاسة جمهورية مصر العربية: اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات الوباء في ضوء الاعتماد على الكهرباء بالأساس لتشغيل المنشآت الصحية وأجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج. تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة ووحدات الطاقة غير المركزية وخاصة في المناطق النائية والريفية والطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية؛ للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تأثير كوفيد-19 في حالة الإصابة.