«الخدمات النقابية» تعترض على قرار «تحديث البيانات»

أبدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية والعمالية، اعتراضها على القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021، والذي أصدره وزير القوى العاملة، بشأن تنظيم عملية تحديث بيانات المنظمات النقابية، قبل إجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022- 2026.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر قرار باختصاص وزارة القوى العاملة بتلقي أوراق عملية تحديث البيانات للنقابات العامة والاتحادات، بينما تتلقى المديريات أوراق تحديث بيانات اللجان النقابية.

كما أشارت المادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021، إلى البيانات المطلوب تحديثها، وهي بيان باسم ومقر المنظمة النقابية وفروعها إن وجدت، وبيان باسم أعضاء ورئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية، يتضمن الاسم والصفة والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والوظيفة أو الحرفة وجهة العمل، واسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية.
وبالنسبة للجان النقابية المهنية، أو لجان المنشأة، فإن عملية تحديث البيانات تتطلب بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به اسم كل عضو ورقمه القومي، محل الميلاد وتاريخه، محل الإقامة، محل العمل، الوظيفة أو المهنة، تاريخ بلوغ سن التقاعد، رقم الهاتف، وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم ذكره.

وفي هذا الإطار، اعترضت لجنة الدفاع في اجتماع لها، عن الحريات النقابية وحقوق العمل، على بعض ما جاء بالقرار، واصفين ما جاء به بالتزيد في تقديم المعلومات الموجودة مسبقا لدى القوى العاملة، بينما كان من الممكن الإشارة إلى البيانات الجديدة فقط.

 وأكد أن عملية تحديث البيانات للجان النقابية المهنية أو المنشآت الصناعية تضع تلك اللجان تحت طائلة إدارات الشركات التي يعملون بها أو التأمينات الاجتماعية التابعين لها، وهي قيود كان يجب تخفيفها والتخلص منها وليس النص عليها.