طلب التحريات في العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بعين شمس

تباشر النيابة العامة بعين شمس، التحقيق في العثور على جثة ربه منزل مشنوقة في ظروف غامضة، داخل منزلها بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة عين شمس، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل، مقتولة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة عين شمس، وبانتقال رجال الأمن لموقع الحادث تبين العثور على جثة ربه منزل، تدعي «هـ.ع. م» في العقد الثالث من عمرها، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود إصابات حول الرقبة، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط الزوج.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.