كانت من نصيب «هيكل».. حكاية أول دعوى قضائية فى تاريخ نقابة الصحفيين

يعد محمد حسنين هيكل صاحب السبق الأكبر في الكثير من الملفات ليس فقط في المهنية، وإنما أيضًا من حيث الخلافات فللمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين منذ تأسيسها عام 1941، ترفع دعوى قضائية ضد صحفي.

وفقًا لمؤسس نقابة الصحفيين محمود حافظ في كتابه "حكايات صحفية"، أثار هيكل في مقال له في عام 1951، قضية المصروفات السرية لبعض الصحفيين، وفي أبريل من العام 1953، أثار الأستاذ القضية نفسها مرة أخرى، وقال حافظ: "كانت هذه القضية حقيقة مادية لايمكن إنكارها، وهي أن الدولة كانت ترصد في ميزانيتها السنوية، مبلغا ثابتًا في أبواب الميزانية اسمه باب المصروفات غير المنظورة وهو الباب الذي اختفي من ميزانية الدولة ابتداء من ميزانية عام 1952/1953، وبعض الصحفيين كان يتقاضي هذه المبالغ باعتبارها إعانة لنشر الثقافة بين الجماهير على غرار الإعانات التي كانت وزارة المعارف تقدمها للمدارس الحرة، ومع هذا فإن الصحفيين الملتزمين كانوا يرفضون أن يتقاضوا شيئا من هذه الاعتمادات".

فجّر هيكل القضية في مجلة آخر ساعة في عدد أغسطس 1952، وطالب بتطهير الصحافة المصرية، وقال في مقاله: "صاحبة الجلالة الصحافة وأفراد بلاطها السعيد يقومون هذه الأيام بدور غريب عجيب، بعض أفراد هذا البلاط السعيد استباحوا لأنفسهم مقعد النائب العمومي وجلسوا يوجهون الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار، ويحددون من الذي تعلق رقبته في حبل المشنقة، ومن الذي يكتفي بوضعه وراء القضبان، إننى أعتقد- وأنا واحد من أفراد البلاط السعيد لصاحبة الجلالة- أننا- نحن أفراد هذا البلاط جميعا- آخر من يحق لنا أن نصنع هذا، آخر من يحق لهم أن يستبيحوا لأنفسهم مقعد النائب العمومى موزع الاتهام.. آخر من يحق لهم شىء من هذا لسبب واحد.. هو أننا نحن أيضا فى حاجة إلى تطهير، من سوء الحظ أننا- أفراد بلاط صاحبة الجلالة- نملك قوة هائلة نحاسب بها الناس، ولكن تمنع الناس من أن يحاسبونا، ومن سوء الحظ أننا- أفراد صاحبة الجلالة- نملك أن ننقد الآخرين، ولكننا لا نسمح لأحد أن ينقدنا". 

كما كتب هيكل مقالا آخر في مجلة آخر ساعة مارس 1953، بعنوان "حديث صريح عن صحافة مصر"، ووجه انتقادات شديدة لأوضاع الصحافة المصرية وما تمارسه وطالب في مقاله بوقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية ولم تلغ.

واجه هيكل ردود فعل عنيفة بسبب المقال وطالب بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في ذلك الوقت بإحالة هيكل للجنة تأديب نقابية، وحددت جلسة 26 أبريل عام 1953، لمحاكمته فرد هيكل بمقال جديد في ذات الشهر يتساءل فيه: "أين مجلس التأديب الذي أحالوني عليه أريد أن أقف أمام النائب العام لكي أكرر كل حرف قلته في المقال الذي أحلت بسببه إلى مجلس التأديب وأزيد عليه".

ليقرر مجلس النقابة في اجتماع لاحق تجديد القرار ورفع الأمر للقضاء في سابقة كانت الأولي من نوعها التي ترفع فيها نقابة الصحفيين دعوى ضد صحفي.