عبدالحافظ: الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني «مراقب» تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

قال الدكتور سعيد عبد الحافظ، أمين لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب شأنها شأن باقى القوى المدنية فى المجتمع والتى تقع على مسافة بعيدة من المؤسسات الحكومية، وجميعها مثل لجان حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية، يجب أن تمثل دور الرقابة المستقلة على آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد الحافظ في تصريح لـ"الدستور"، أن الجميع شركاء فى هذه الاستراتيجية، فإذا كانت الدولة ومؤسساتها والحكومة أطلقت ما يسمى إعلان نوايا من جانب واحد، لكن يجب حتى نضمن نجاح هذه المبادرة أن تكون هناك قوى مستقلة عن الحكومة تشارك فى متابعة آليات التنفيذ وإبداء النصائح للمؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  كما وضعتها الدولة.

وتابع أمين لجنة حقوق الإنسان بالمصريين الأحرار، أنه لا شك أن الدولة والمؤسسات المدنية الأخرى تهدف لصالح تحديث حياة المواطنين، موضحا أن الدور مشترك بين الأحزاب باعتبارها أهم القوى المدنية وبين الدولة ومؤسستها.

وكان قد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتجسد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري، فإنها ترسم رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان.

وتعمل الاستراتيجية على تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.