من المنزل للمصنع.. رحلة مصر للاستثمار فى المخلفات الإلكترونية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزارة البيئة، إن الوزارة تقوم بتطبيق منظومة للمخلفات الجديدة في جميع المحافظات، وسعت لإنشاء محطات وسيطة لخفض التكلفة لنقل المخلفات الإلكترونية واستقبال جميع المخلفات الواردة من المراكز والواردة من القرى المجاورة لكي يتم النقل لها مرة أخرى لعدد من مواقع التدوير ومعالجة المخلفات للتخلص النهائي والآمن منها.

"الدستور" تستعرض  رحلة الاستثمار في المخلفات الإلكترونية

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إنه تم تخصيص أرض بما يقرب من ١٠ آلاف فدان في مدينة العاشر من رمضان لمحافظة القاهرة والقليوبية لتدوير جميع أنواع المخلفات الصلبة والبلدية والإلكترونية، والاستثمار منها.

وأضاف «الشرشابي»، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن هناك رقابة على المخلفات بدءا من تجميعها من المنازل إلى وصولها إلى المدافن المخصصة لفرزها ووصولها للمصانع، منوهًا أن عامل النظافة مرتبه يصل إلى ٣٠٠٠ جنيه شهري، قائلًا: "لا يخلو منزل من القمامة يوميًا".

وأردف «الشرشابي» أن هناك تطويرًا مستمرًا في منظومة النظافة وتم التعاقد مع شركات لتنظيف الشوارع وضمان التخلص من المخلفات بطريقة آمنة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه يسعى للقضاء على النباشين من خلال شركات النظافة.

بينما قال مجدي علام، الخبير البيئي خلال تصريحه لـ"الدستور"، إن المخلفات الإلكترونية لها معالجة بإعادة تدويرها والاستفادة منها، موضحًا أن المعادن الثقيلة تذهب لمصانع مخصصة أو يتم حرقها في حالة عدم القدرة على تدويرها في مخارق خاصة تحت إشراف وترخيص وزارة البيئة، قائلًا: «يتم فرز القمامة الكترونيا وكل نوع يروح للمصنع المخصص له وعامل النظافة يأخذ القمامة للمحطة والوسيطة».

وتابع الخبير البيئي أن فرز القمامة له صناعة وأسس بناء على نوع المخلفات، والمدفن الصحى آخر محطة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، منوهًا أن المخلفات الخطرة يتم وصولها إلى محرقة في كيس أحمر وعربات مغلقة لكي تغلق وتختفي، والتأكد من وصولها إلى المحرقة.

وأشار «علام» إلى أن تكلفة إعادة الاستخدام للنهوض بمنظومة المخلفات الإلكترونية قليلة لأننا نحصل على المادة الخام المستعملة، ومفيدة للدولة، مؤكدًا أن هناك استفادة اقتصادية من التدوير بإعادة استخدامها والتخلص من المخلفات الخطرة حفاظًا على صحة المواطنين، وتوفر الاقتصاد القومي.

وأعلن رئيس جهاز تدوير المخلفات بوزارة البيئة، طارق العربي خلال تصريحه لـ"الدستور"، عن أنه تم تخصيص مكتب لجمع المخلفات الإلكترونية من نقط التجميع في اتحاد الصناعات يسمى مكتب الالتزام البيئي، لكي يقوم بتوصيل المخلفات للمصانع لإعادة تدويرها، ووصل عدد مصانع تدوير المخلفات إلى ١٨ مصنعًا حاصلة على ترخيص.

وأوضح أن الوزارة تسعى للتخلص الأمن من المخلفات باستثمارها، ويعود بعائد اقتصادي على الدولة، وضمان عدم بيع شركات القمامة للمخلفات إلى للشركات المخصصة لإعادة التدوير تحت إشراف وزارة البيئة.

وأكد العربي أن وزارة البيئة تسعى لزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات وتوفير فرص عمل للشباب.

وكانت قد شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة  التابع لوزارة البيئة أحد أهم المشروعات العاملة في مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة في رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.