حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حبس شخص متهم ضبط بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير، بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته “بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلع مالي - هاتف محمول”.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.

وبعرضهم على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.