قيادي بـ«النهضة»: الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة تماما
قال زبير الشهودي القيادي بحركة النهضة في تونس، و الرئيس السابق لمكتب راشد الغنوشي، إن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، فقد السيطرة على قواعد الحركة على خلفية عدم استجابتها لدعواته بالنزول إلى الشارع منذ إقرار الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد.
وتابع في تصريح لصحيفة تونسية، اليوم السبت، إن “قواعد النهضة لن تستجيب لرئيسها، معتبرا أنها باتت جزءا من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له، مضيفا أن الحركة تعيش حالياً حالة عزلة بعد قرارات 25 يوليو، موضحًا أن كل البيانات الصادرة مؤخرًا عن النهضة تعبر عن موقف رئيسها لا مؤسساتها".
دكتاتور كامل الأوصاف
يأتي هذا فيما وصف الوزير الأسبق والقيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأنه تحوّل إلى ''دكتاتور كامل الأوصاف'' إضافة إلى أنه "انتهى سياسيا"، وفق تعبيره لجريدة الشروق التونسية وفي وقت سابق.
كما شدد "الحمامي" على ضرورة أن تقطع الحركة علاقاتها مع الإسلام السياسي، وتتحول إلى حزب مدني يخدم مصلحة التونسيين.
يأتي هذا فيما أعلن القيادي بحركة النهضة الإخوانية في تونس سليمان شعباني، استقالته من الحركة، مؤكدًا رفضه للمكتب التنفيذي الجديد الذي اجتمع به راشد الغنوشي، واعتبر أن "الوجوه القديمة التي تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحركة والبلاد"، على حد تعبيره.
وقال "شعباني" في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "ما حصل دليل جديد على أن الغنوشي لم ولن يستوعب رسالة الشعب"، في إشارة إلى استبعاد زعيم "النهضة" للشخصيات المطالبة بالإصلاح داخل الحركة.
يأتي هذا فيما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عن قرار إقالة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة سهام العيادي من مهامها على رأس الوزارة، وتضمن القرار إعفاء سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة بالنيابة، من منصبها وفق بيان الرئاسة التونسية.
وشغلت سهام العيادي، منصب كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة في حكومة هشام المشيشي، قبل أن تتولى منصب وزيرة بالنيابة بعد إقالة الوزير السابق كمال دقيش.
ومنذ 25 يوليو الماضي، توالت القرارات الرئاسية في تونس لإبعاد عدد من الوزراء، وشمل ذلك إعفاءات في مواقع بكل الوزارات السيادية من وزارة الداخلية وحتى وزارة الاقتصاد.
