محلل سياسي عراقي: مؤتمر مكافحة الفساد يهدف إلى استقرار البلدان

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أمس، وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبوالغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمل منه أن يعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل، إنه لا شك أنّ من أهم مقومات استقرار البلدان هو ذلك النمو الاقتصادي لما له من تأثير في موازنات الدول والذي بدوره يكفل توزيع مداخيل تلك الإيرادات بصورة عادلة بالنسبة للشعوب، وكذا بالنسبة لعمليات البناء والإعمار والاستثمار وحتى عملية التسليح لجيوش تلك الدول، من هنا تأتي أهمية تشريع وسن قوانين من شأنها أن تراقب وتحافظ على آلية تنويع مصادر الدخل القومي مع التشديد على زيادتها.

وأضاف الفيصل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وإنطلاقاً من ذلك تحاول المنظمات الدولية والجهات المعنية بهذا الشأن في كل دول العالم عقد مزيد من المؤتمرات واللقاءات للوصول إلى أعلى درجات التفاهم والتوافق من أجل محاربة سرقة وتهريب الأموال وبأي طريقة كانت.

وأكد الفيصل: وما مؤتمر بغداد المنعقد ليومي 16-15 سبتمبر إلا رسالة مهمة تحمل إرادة وتصميم جميع الدول وبرعاية أممية من جهات حكومية ومصرفية للحد من تلك العمليات، ناهيك عن مناقشة القوانين والتشريعات التي تمنع زيادتها أو التوافق على إعادتها.

يذكر أن العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، إذ طالب رئيس الهيئة فيها المجتمع الدولي بالالتزام ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهربة.