وزير الخارجية اليمني يجدد التأكيد على التزام حكومة بلاده بالقانون الإنساني الدولي
جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على التزام حكومة بلاده بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحا أن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية إيمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية والإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمني، اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والتي تناولت أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن بلاده تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، و لافتا إلى تعنت مليشيا الحوثي و رفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
وتطرق إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستمر الميليشيا في ارتكابها في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان آخرها استهداف ميناء المخاء بالصواريخ الباليستية و تدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات.
وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية دعم الآلية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق و ترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
ومن جانبها أشارت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحلال السلام في اليمن و وقف الحرب لمعالجة تداعياتها و خاصة في الجانب الإنساني، مؤكدة على دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية.
