وزير المالية: 358 مليار جنيه بموازنة العام الحالي لتمويل الاستثمارات العامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع فى الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.

 وأوضح أن الحكومة حريصة - أيضًا - على تبنى العديد من المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد تم صرف ٢٨ مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة والمتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة من مارس ٢٠٢٠ حتى يونيه ٢٠٢١، كما تم تخصيص ٨ مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات؛ بما يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة؛ لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خاصة في مواجهة جائحة «كورونا» بما تفرضه من تداعيات سلبية تأثرت بها كبرى الاقتصادات العالمية.
وأضاف الوزير، فى المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه تم تخصيص ٣٥٨ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لتمويل الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات العامة المقدمة إليهم، لافتًا إلى تخصيص نصف مليار جنيه لدعم مصدرى السيارات والمركبات العاملين فى مصر؛ بما يعكس حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري وأنشطته الإنتاجية، وتوسيع قاعدتنا التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ على نحو يساعد في توطين الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع فى الحلول التكنولوجية، حيث نمضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى فى إدارتهما عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.
وذكر أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال ٦ أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة. 
ونوه بأن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم فى تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة ٤٥ يومًا.
وبين أن الأداء الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول فى كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التى حافظت على معدل النمو الإيجابى، رغم «الجائحة».

 ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا ٣,٣٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من ١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ فى العام المالى الماضى، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من ٢٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو ١٢,٢٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر فى ظل أزمة «كورونا».