«المالية» تفرض إجراءات مشددة لتنفيذ الإعفاءات الجمركية.. تعرف عليها
أعفى قانون الجمارك الجديد واردات مجلس الدفاع الأمن القومي من البضائع الواردة للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي.
فيما حددت اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، شروط تطبیق هذا الإعفاء وتشمل ما يلي:
- أن تكون الرسالة واردة برسم المستورد الأصلي الثابت اسمه في البیان الجمركي الذي وردت به الرسالة الأصلیة.
- أن تكون الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم قد سددت عنھا، وأن یرفق مع البیان الجمركي الفاتورة التي یستدل منھا على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توریدھا أو رفض قبولھا .
- أن ترد الرسالة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قیمة، وأن تصل خلال سنة من
تاریخ وصول الرسالة الأصلیة، ویجوز مد ھذه المدة لمدد أخرى لا تجاوز السنة ولأسباب
جدیة یقبلھا الوزیر أو من یفوضه.
- مطابقة الصنف الوارد سواء كان بدل تالف أو ناقص على مستندات البیان الجمركي الوارد به الرسالة الأصلیة من حیث ( الماركة ، والمنشأ ، والكمیة ) وتحدید الضریبة لمسددة مركیة المسددة عن الصنف التالف أو الناقص ، وفى حالة إعدام الرسالة الأصلیة یجب التحقق من من العینیة من خلال بیانات محضر الإعدام، وفي جمیع الأحوال یجب التأكد من عدم استرداد الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم السابق سدادھا عن الرسالة الأصلیة محل إعادة التصدیر أو الإعدام.
- أن یتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدیر الرسالة الأصلیة أو إعدامھا تحت الملاحظة الجمركیة ، قبل تطبیق الإعفاء المقرر بالنسبة لبدل التالف ، ویجوز أن تتم إعادة التصدیر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ الإفراج عن الرسالة الواردة سواء كانت بدل تالف أو بدیل عن رسالة سبق رفضھا لأسباب جدیة یقبلھا مدیر عام الجمرك المختص بعد تقدیم أحد الضمانات الجمركیة المقررة بمبلغ الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم محل الإعفاء .
- أن یكون الإعفاء في حدود الضریبة المسددة.
هذا ويعمل قانون الجمارك الجديد على على خلق منظومة جديدة تعمل على تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتنظيم الإعفاءات، ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، من خلال ما استحداثه من نظم للمراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
