إعدام شقيقين والمؤبد لآخر بتهمة قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بالمنيا

أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، حكما حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لكل من "خالد.ج.ع.م"، وشقيقه "عمر.ج.ع.م"، لاتهامهما وآخر بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن عيد عمار متوبل عمار، إثر خصومة ثأرية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شريكم الثالث "أحمد.م.أ." بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة تغريم الثلاثة بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الناري الغير مرخص والذخيرة المضبوطة بحوزتهم وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية، متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن "عمار.ع.م.ع"، بعدما تتبع ثلاثتهم تحركات المجني عليه رغبة في الانتقام بسبب خصومة ثأرية قديمة قُتل فيها شقيق المتهمين المحكوم بإعدامهما، وعاونهم المتهم الثلاث، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطروه بنيران أسلحة نارية اعدوها خصيصا لارتكاب الواقعة، ولاذوا بالفرار مستقلين دراجة نارية .

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.