موانئ البحر الأحمر: تصدير 25 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن وتم تداول (32000) طن بضائع و(356) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(38) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (31000) طن بضائع و(318) شاحنة. 

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Diamond A وعلى متنها 25 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة امل بينما غادرت الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتوجيهات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كل الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء في تنفيذها، وضمن  سلسلة الاجتماعات الدورية لسرعة وضع الآلية النهائية لكل الإجراءات المطلوبة لتنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسيير الإجراءات المنفذة  لذلك النوع من النشاط السياحي. 

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت إليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة) الجاري إنشاؤها ضمن الاستراتيجية على أن تتولى اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكل التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الاستراتيجية.

وتتضمن بنود استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر تحديث الخريط الخاصة بجميع الموانئ على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة، والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت ويمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) هي الجهة المسؤولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات".