محكمة الاحتلال ترفض السماح بزيارة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم

 قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

وكان محامي الهيئة قد تقدم سابقا بالتماس للسماح له بزيارة كل من: «زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري»، لمتابعة أوضاعهم الاعتقالية ورصد أماكن احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة، محذرة من أن تنصب ردة الفعل الإسرائيلية على الانتقام منهم والتفرد بهم.

وكان 6 أسرى تمكنوا، يوم الإثنين المنصرم، من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقال أربعة منهم، وبقي اثنان طليقان، وهما: مناضل انفيعات، وأيهم كممجي.

ومددت محكمة الاحتلال، يوم السبت المنصرم، فترة اعتقال الأسرى الأربعة لتسعة أيام، لغاية 19 سبتمبر الجاري، بدعوى استكمال التحقيق معهم.

يأتي هذا فيما حملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة، المسئولية كاملة عن حياة الأسرى وما يتعرض له ذووهم وأقاربهم من معاناة وعن تداعيات اعتقالهم وابتزازهم وترهيبهم.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبوعلي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وإعادة اعتقال 4 منهم، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف سجون الاحتلال في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرضون لها وعائلاتهم.

وأكد دعم الأمانة العامة المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل، لا سيما وأن قضية الأسرى هي قضية حق وحرية وعدالة، محذرا من معاقبة الأسرى الفلسطينيين أو المس بهؤلاء المناضلين من أجل الحرية والعدالة الإنسانية أو التنكيل بهم، مشددا على حقهم في ضمان معاملتهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.