مسئول أوروبي يدعو دول الاتحاد إلى تحسين جودة السياسات المالية العامة

دعا نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهودها لتحسين جودة السياسات المالية العامة لاقتصاداتها، من حيث الإيرادات والنفقات.

وقال دومبروفسكيس للصحفيين، بعد ثاني أيام محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة "بردو" السلوفينية: إن نمو أوروبا في هذا الصيف كان قويا، بنحو يُبشر بعودة جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 هذا العام أو التالي على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن "الاختلافات الاقتصادية بينهما لم تكن كبيرة إبان تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كما كان يُعتقَد في البداية".

وأضاف دومبروفسكيس، حسبما نقل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمفوضية الأوروبية: "بينما كانت استجابة أوروبا لأزمة كورونا ناجحة، نعلم بأن مستوى الدعم المالي المطبق أثناء الوباء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وعندما يحين الوقت، يجب أن نبدأ تدريجياً في الحد من العجز المالي والديون، الأمر الذي سوف يوفر المجال لنا للاستثمار في المجالات التي يمكن أن تُعزز النمو والوظائف، مثل التحولات الخضراء والرقمية".

وأردف: "مع ذلك، فإن الاستثمارات وحدها لن تكون كافية؛ إذ يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الهيكلية، على النحو المنصوص عليه في خطط الإنعاش الوطنية".

أما فيما يخص الضرائب، أشار دومبروفسكيس إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي أيدت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن فرض ضرائب دولية على الشركات؛ مما أصبح بمثابة نقطة تحول رئيسية على حد قوله.

وتابع: "إننا في الاتحاد الأوروبي نريد، على المدى الطويل، نظامًا ضريبيًا للشركات يتيح تعزيز النمو والاستثمار العادل والمستدام، ويلبي احتياجات التمويل العام ويدعم التحولات الخضراء والرقمية"، لافتًا إلى أن إمكانية إعفاء الاستثمارات "الخضراء" من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءًا من المناقشات المرتقبة عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.

وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2023 والمعلقة حالياً حتى نهاية عام 2022.