رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سحب 3202 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

بلغ إجمالي رخص السيارات المسحوبة خلال الـ24 ساعة الماضية 3202 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني الذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

فوائد تزويد السيارة بالملصق الإلكتروني

 

وأكدت وزارة الداخلية أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وتشمل العقوبات: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

 - يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. 

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.