برلماني يطالب بسرعة ميكنة الإقرارات الضريبية

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى ميكنة الاقرارات الضريبية مؤكداً أهمية هذا الملف لمضاعفة الحصيلة من الضرائب ومنع التهرب الضريبي بجميع أنواعه.

وقال "الصالحى" فى بيان له اليوم إن هذا الملف فى غاية الأهمية، مؤكداً أهمية الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الجديدة فى كل ما يتعلق بالمعاملات المالية والاقتصادية، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من دول العالم أصبحت جميع تعاملاتها بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن ميكنة الإقرارات الضريبية وكل ما يتعلق بملفات الضرائب والجمارك والتأمينات وغيرها يحقق مجموعة من الأهداف المهمة فى مقدمتها مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى ومنع التهرب من الضرائب والجمارك من المنبع، مشيداً بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن ميكنة الإقرارات الضريبية خلال العام المالي الجاري، التي تم تعميمها لأول مرة إثر جائحة فيروس كورونا استهدفت تحقيق ما يقرب من تريليون جنيه من الحصيلة الضريبية.

وأوضح أنه بتنفيذ الميكنة الضريبية بشكل كامل، يمكن تحقيق ما يقرب من تريليوني جنيه من الحصيلة الضريبية، خلال الثلاثة أعوام المقبلة وبالتالي فإن هذا التحول الرقمي سيؤدي لمضاعفة الحصيلة الضريبية.

وفي وقت سابق أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل، بحلول مارس 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء والحد من الفساد.

وقال الرئيس السيسي، خلال اطلاعه أمس على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة: "نتحدث عن دولة تماثل الدول المتقدمة في مجال التجارة".

وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها.

وأوضح الرئيس السيسي أنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام "ميكنة" للإجراءات الضريبية والجمركية، بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022، بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وطالب الرئيس السيسي، في مداخلته على عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة - الحكومة بتحقيق الميكنة الكاملة لجميع الإجراءات في مصر مع الاستعداد لتوفير 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بهدف تسهيل الإجراءات والحد من الفساد.