التعاونيات الزراعية تفاوض وزير الزراعة لإشراك الجمعيات في تسويق القطن

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أنه تواصل مع السيد القصير وزير الزراعة  لضمان إشراك القطاع التعاوني في منظومة تسويق القطن، وذلك بعد حصول الجمعية العامة لمنتجي الأقطان  على تفويض من وزير الزراعة بتسويق أقطان الإكثار، ونجحت بشكل كبير في العام الماضي ومنعت الخلط في الاقطان وتمكنت من تحسين القطن المصري في الداخل والخارج.

وقال" حمادة" في تصريحات "للدستور" أنه بعد صدور قرار منظومة تسويق القطن من وزارة قطاع الأعمال حيث تم منع الجمعيات من المشاركة في منظومة التسويق رغم نصوص القانون التي تمنح التعاونيات الحق الأصيل في تسويق المحاصيل الزراعية رغم الجهود التي بذلت من الجمعية العامة الأقطان للحفاظ على بذور الإكثار ومنع اختلاط الأصناف وزيادة جودة القطن المصري سواء الذي يتم تصدير للخارج أو للسوق المحلي.

وأشار حمادة إلى أن هناك خطة من وزارة الزراعة لتصفية الجمعيات الزراعية الضعيفة التي لا تؤدي دورها في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين وليس لديها ميزانيات أو خطة عمل، مشيرا إلى أن البداية ستكون بثلاث جمعيات، وان المقترح بأن تشمل التصفية 9 جمعيات، وإعطاء فرصة لباقي الجمعيات لتوفيق أوضاعها.

ومن جانبه قال وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي الاقطان، أنه بعد صدور القانون المنظم لعملية تسويق القطن في عام 2014 تم تفويض الجمعية من قبل وزارة الزراعة بجمع الأقطان، وبفضل الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة والمراكز البحثية لتحسين جودة البذور لزيادة معدلات الإنتاج، وزادت إنتاجية فدان القطن من 4 قناطير  إلى 12 قنطار وتم الإقبال من المزارعين على زراعة القطن وزادت المساحة خلال الأعوام السابقة وتم التخلي عن زراعة القطن طويل التيلة لصالح الأقطان قصيرة التيلة، والتي تم الترويج على أنها الأفضل للمصانع  وفسلت زراعتها في مصر لعدم تناسبها مع الاجواء المصرية

وأكد السعدني في تصريحات للدستور، أن القطن المصري أصبح حاليا متفوقا على القطن الأمريكي في الجودة والإنتاج والسعر بينما بسبب القرار الذي أصدرته وزارة قطاع الأعمال تم الغاء تفويض وزارة الزراعة للجمعية العامة للقطن والغاء العقود مع المزارعين وخسرت الجمعية نتيجة قيامها بشراء الأكياس والاجولة وجميع مستلزمات حصاد المحصول.