البرلمان الليبى يؤجل جلسة استجواب الحكومة للغد لتأخرها عن الحضور
أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الغد؛ نظرًا لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.
وقال المتحدث باسم المجلس، إنه من غير المقبول أن تتأخر الحكومة عن جلسة المساءلة، مشيرًا إلى أن الحكومة وصلت متأخرة بأربع ساعات عن موعد جلسة المساءلة.
النواب يحيل للحكومة موضوعات المساءلة
وكان مجلس النواب الليبي قد عقد الثلاثاء الماضي جلسته الرسمية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة خلصت إلى مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها؛ للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.
كما خلصت الجلسة الى تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب، وتم أيضًا التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.
وبحسب بليحق خلصت الجلسة إلى تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها (قانون حماية مشروع النهر الصناعي- قانون جهاز الأمن الداخلي- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة، وبذلك علقت الجلسة .
التحقيق في اشتباكات طرابلس
وطالب عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت الماضي، بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات في طرابلس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، بالمدعي العام العسكري مسعود رحومة، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.
وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أكدت في وقت سابق، أن الاشتباكات المندلعة في العاصمة طرابلس منذ أمس الجمعة، من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، متعهدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين، وإحالة المنتهكين للعدالة.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس عمليات عسكرية وتبادلًا لإطلاق النار، وهو ما يمس بسلامة المواطنين وتكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
