وزير الاقتصاد الإماراتي: مصر شريك استراتيجي في مختلف القضايا والملفات

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين الإمارات ومصر استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين بمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى، مشددًا على أن البلدين تجمعهما روابط أخوية وتاريخية ونموذج رائد للتعاون ووحدة الموقف في مختلف القضايا التنموية.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها عبدالله بن طوق، في القاهرة- على هامش مشاركته والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية- مع كل من؛ الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نموًا مستمرًا في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح عبدالله بن طوق: "مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات".

وأكد حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري، واستكمال جهود التعاون التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين الجانبين، وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماعات، أطلع الوزير الإماراتي الجانب المصري على أبرز مستجدات وخطط التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة الإمارات لتسريع مرحلة التعافي وتحقيق انتقال آمن وسريع إلى مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وطرح مقترحات للتعاون والشراكة بين الجانبين في القطاعات الحيوية والفرص التي تولدها هذه المجالات التنموية، مع التركيز على قطاعات وأنشطة اقتصاد المستقبل، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والفضاء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما استعرض أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي عكست نموًا واضحًا في الأنشطة التجارية والاستثمارية برغم الآثار الناجمة عن الجائحة، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.