«عزمي»: طلب رئيس الحركة الوطنية إسقاط عضويتي بمجلس الشيوخ مخالف للقانون

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن الخطاب الذى أرسله رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لمجلس الشيوخ بشأن إسقاط عضويته، يأتى ضمن سلسلة التصرفات اللاعقلانية والتى تخالف القانون وتعبر عن ضعف في معرفة القانون وعدم فهم النصوص القانونية، موضحا أن المادة 250 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على "تسقط العضوية بموافقة ثلثي المجلس إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية، أو أخل بواجباتها أو غير الصفة التى انتخب على أساسها أو غير انتماءه للحزب الذى تم انتخابه على أساسه ، أو أصبح مستقلا بعد انتخابه أو صار حزبيا بعد ان كان مستقلا".

وأضاف عزمي لـ"الدستور"، أن المادة أوضحت الحالات التى يستند فيها ذلك، كذلك فهم المصطلحات الواردة فهناك مجموعة من المصطلحات تعبر عن أفعال يجب أن تأتى بإرداة حرة من النائب وهي "أخل أو غير أو أصبح أو صار أو فقد"، فهى كلها تعبيرات توضح أن النائب هو من قام بهذا التصرف، وليس العكس، فهو أن الحزب أصدر قرار معيب يخالف لائحة الحزب.
وأشار إلى أن قيادات الحزب التى صدر لها قرار رئيس الحزب بفصلهم تم اللجوء للقضاء وهناك نزاع أمام القضاء من أجل وقف تنفيذ القرار بشكل عاجل وإلغاءه وتعويض بشأن الأضرار التي لحقت بنا سواء مادية أو معنوية، مشيرا إلى أن القرار الصادر من رئيس الحزب بالفصل ضده هو ضد إرادته الحرة، قائلا: "لم أخذ القرار بإرادتى الحرة، ولم أغير الحزب الذي أنتمي إليه ولم أغير صفتي، كذلك ذهبت للقضاء للتمسك بحقي فى عضويتي بالحزب".
وأوضح عزمي، أن تمسكه بعضوية الحزب والإصرار عليه يدحض كل مزاعم والخطابات التى أرسلها رئيس الحزب، وتوضح مدى رعونة واستهتار داخل الحزب "العزبة" على حد قوله، لأنه لا يوجد فهم للنصوص القانونية، واتخاذ خطوات بالاتهامات الباطلة، ولا يوجد هناك أى دليل، واستخدام جمل مطاطة، مؤكدا الخطاب المرسل لمجلس الشيوخ يأتى فى إطار نهج عدم الوعى والمعرفة بالنصوص القانونية، ولا ينطق مع نص قانون مجلس الشيوخ أو لائحته.