الجزائر عن أحداث غينيا: نؤكد التمسك بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي

أعربت الجزائر عن قلقها، ومتابعتها للأوضاع السائدة حاليا في دولة غينيا حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته صحيفة النهار الجزائرية.

وجاء في بيان الخارجية “تتابع الجزائر بقلق بالغ الوضع الراهن في جمهورية غينيا. وتؤكد الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي. ولا سيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات على النحو المنصوص عليه في قرار الجزائر لعام 1999. وأعاد تأكيده الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم”.

وترى الجزائر أن الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري. يجب أن تتوصل إلى حلول توافقية ناتجة عن حوار مسؤول. بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. وكذلك جميع إنجازات الشعب الغيني الشقيق.

وحسب البيان ستنسق الجزائر مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. في سياق تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة في هذا الشأن.

وتعرب الجزائر عن أملها في أن تتغلب جمهورية غينيا بسرعة على هذه المحنة. مكررة تأكيد تضامنها الأخوي مع الشعب الغيني الذي تقيم معه علاقات تاريخية تتميز بالصداقة والتعاون.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات خاصة تابعة للجيش الغيني، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور، قبل بث مقطع فيديو آخر للرئيس مقبوضا عليه.

وبينما يسود الغموض بشأن تطورات الوضع في كوناكري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "بشدة" بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا.

وعلى صعيد آخر، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ممثلي حركة طالبان الأفغانية بأنهم "المحاورون الذين لا مفر منهم"، داعيا إلى ضمان تواجد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن  صحيفة "Journal du Dimanche" الفرنسية، أن بوريل قال: "يجب أن نتحاور مع طالبان.. ولا يدور الحديث عن الاعتراف بحكومتهم أو قبول عقيدتهم، لكن أعضاء حركة طالبان محاورون لا مفر منهم، ويجب علينا ضمان تواجدنا في كابول".

وأضاف المسئول الأوروبي أن تواجد الاتحاد الأوروبي في هذا البلد ضروري لمنع إزاحة الاتحاد الأوروبي جنبا من قبل الدول الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أن مستوى الحوار مع الحركة سيتوقف على مدى إصغاء طالبان للشروط التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل: "سيزيد الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية (إلى أفغانستان) بمقدار 4 مرات.. وسيرتبط استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة هناك".