النيابة العسكرية الفلسطينية تحيل ملف وفاة نزار بنات للمحكمة العسكرية

قررت النيابة العسكرية الفلسطينية، إحالة ملف التحقيق في قضية المواطن المتوفي نزار بنات إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يواجه أفراد القوة التي شاركت في اعتقال بنات وعددهم 14 بين ضابط وعنصر أمن عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

وبحسب مصادر في النيابة العسكرية، فقد استندت النيابة العسكرية الفلسطينية في قرارها هذا إلى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.

كما أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات اللذين كانوا معه في المنزل خلال اعتقاله.

وقد أكد الشاهدان في شهاداتهم أمام النيابة بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن أفراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات.

وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الأبراج التي تشير إلى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليه.

ومن المنتظر أن تعقد جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين الثلاثة عشر المتسببين بوفاة نزار بنات خلال عملية اعتقاله في غضون يومين.

وعلى صعيد آخر، قررت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شئون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية- عدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعت الرئاسة أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.

وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.