ارتكبت 17 واقعة.. سقوط عصابة «سرقة المنازل» في السويس
نجحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن بالسويس وإعترفوا بارتكاب 17 واقعة سرقة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام عدد 6 من العناصر الإجرامية بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (17) واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات (6 شاشات عرض، عدد من المشغولات الذهبية - 2 تابلت - 3 إسطوانات بوتاجاز - موتور ثلاجة - باب - شباك ألوميتال) وأضافوا بإنفاقهم للمبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.
عقوبة السرقة
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
