تقرير بريطانى: اتجاه داخل حركة النهضة التونسية لمحاسبة الغنوشى
كشفت صحيفة العرب البريطانية، في تقرير لها، نقلا عن مصادر مقربة من حركة النهضة التونسية أن هناك اتجاهًا داخل الحركة لمحاسبة راشد الغنوشي رئيس الحركة الإخوانية والدفع به نحو الاستقالة، كما كشفت المصادر للصحيفة البريطانية عن المرشحين لخلافة الغنوشي.
وقالت الصحيفة: أنه بعد إزاحة حركة النهضة من الحكومة والبرلمان كنتيجة لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو الماضي، بدأت الحركة تعيش صراعات داخلية تقوم على تحميل المسؤولية للقيادات التي قادت الحركة إلى الصدام مع مؤسسة رئاسة الجمهورية وخسارة المكاسب التي حققتها خلال عشر سنوات من الثورة، وتركزت أصابع الاتهام نحو رئيس الحركة راشد الغنوشي بدرجة أولى.
وقالت مصادر مقربة من النهضة إن نقاشات حادة تجري خارج مؤسسات الحركة، وتضم قياديين من مستويات مختلفة، تلتقي حول حقيقة أن الغنوشي انتهى سياسيا، وعليه أن يستقيل في أقرب وقت ما يساعد الحركة على تجنب التصعيد مع مؤسسة الرئاسة التي حسمت أمرها بأن لا حوار ولا تواصل مع الغنوشي.
وأشارت المصادر إلى أن الرأي الغالب على نقاشات النهضة حاليا هو كيفية تجنب الصدام مع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسستين الأمنية والعسكرية، وضرورة منعه بكل الطرق بما في ذلك التضحية بالغنوشي ودفعه إلى تغليب مصلحة الحركة على مصلحته الشخصية ومصلحة أسرته وبعض القياديين المحيطين به، والذين يرفضون مجرد النقاش بشأن استقالته أو إقالته.
وكشفت المصادر ذاتها للصحيفة البريطانية، عن عودة قوية للتيار الذي يمثل عريضة المئة، والذي يطالب بمنع الغنوشي من الترشح إلى رئاسة الحركة في المؤتمر القادم والوقوف ضد أيّ مناورة لتأجيل المؤتمر الذي إن تم عقده في المناخ الحالي فلن يجد الغنوشي إلى جانه سوى أقلية من المستفيدين لن تنجح بأيّ طريقة في مساعدته على البقاء في منصبه.
وأضافت المصادر، أن الحديث ينصبّ حاليا على من سيخلف الغنوشي في رئاسة الحركة، ورغم التكتم الشديد على الخلافات خلال السنوات الماضية، إلا أن المصادر السابقة تقول إن الوضعية مناسبة سياسيا ونفسيا داخل الحركة لمحاسبة الغنوشي على سياسته وتفكيك الغموض الذي يحيط بعلاقاته الخارجية وطريقة تدبير الأموال التي يسيّر بها دواليب النهضة، والتي تجعله صاحب القرار الأول والوحيد خلال السنوات الماضية.
ويعتقد على نطاق واسع أن الفرصة باتت مواتية لظهور قيادات بديلة قادرة على أخذ المشعل من الغنوشي والمحيطين به.
وتميل الترشيحات إلى شخصية عبداللطيف المكي، وزير الصحة السابق، والرجل الذي ظل خلال السنوات العشر الماضية يقود المعارضة ضد الغنوشي خاصة ما تعلق بإحداث تعديلات على القانون الداخلي تمنح لرئيس الحركة فرصة الترشح لدورة أخرى.
وتضم القائمة أسماء ذات وزن مثل نورالدين العرباوي رئيس المكتب السياسي، وفتحي العيادي الناطق الرسمي الحالي ورئيس مجلس الشورى السابق.
ويرجّح أن يحصل المكي على ثقة القيادات التي هي في صف الغنوشي واختلفت معه فقط في موضوع التجديد، وهي التي تسيطر على أهم مفاصل الحركة، ولديها تأثير على القيادات الوسطى والمسؤولين في المحافظات.
وفي مرتبة ثانية يأتي علي لعريض رئيس الحكومة السابق، الذي تقول المصادر السابقة إنه يسعى لأن يضع ساقا مع الموالين للغنوشي وأخرى مع الغاضبين، وإنه يحرص في العلن على إظهار دعمه لرئيس الحركة لكنه يبدي في لقاءات خاصة مع الغاضبين تفهمه لمواقفهم، ودعمه عدم التجديد للغنوشي.
ولوّح عماد الحمامي العضو بالحركة منذ أيام بالخروج من الحركة والتفكير في تشكيل حزب جديد في رد على سؤال يتعلق بهامش الحركة أمامه إذا رفض الغنوشي مسار الإصلاحات.
وعلى عكس بقية القيادات التي سعت لإحداث التغييرات دون صدام مع الغنوشي وحزامه، فإن الحمامي بات يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس الحركة ويحمّله مسؤولية الأزمة التي تعيشها النهضة وتونس في نفس الوقت، وهذه الراديكالية يرشح مراقبون أن تخدم الحمامي في مسار التنافس على خلافة الغنوشي خاصة على مستوى البلاد، حيث ينظر إليه كشخصية إيجابية يمكن أن تجد للنهضة مكانها في التغييرات المستقبلية.
ويمتلك الحمامي خبرات في الحكومة والنهضة تجعله مرشحا بارزا لخلافة الغنوشي. وشغل العديد من المناصب الوزارية ممثلا للنهضة في الحكومات المتعاقبة، منها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الصحة، كما انتخب نائبا في البرلمان عن حركة النهضة.
