«المصري الديمقراطي» يطالب بإيجاد حل لقضية الإيجار القديم والوحدات المغلقة

قال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحوار المجتمعي حول قضية الايجار القديم هام جدا قبل بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

 ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في حلقة نقاشية نظمها الحزب عبر صفحته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إيجاد قانون عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى  ضرورة تشريع قانون عاجل يخص الوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم للحكومة والمغلقة منذ عشرات السنوات نظرًا لكثرة عددها، مطالبًا بالتحرير الفوري لتلك العلاقة الإيجارية.

المطالبة بإيجاد حل يخص الحالات المستحقة للدعم من المستأجرين

و أضاف "منصور" لابد من وجود حل يخص الحالات المستحقة للدعم من المستأجرين، فيجب وجود حل لها عبر تدخل حكومي لتلك الفئات غير القادرة، أما الباقي فهو المختص بخروج تعديل تشريعي يراعي الأبعاد الاجتماعية، قائلا: "لا نقبل أن يُطرد مواطن في الشارع، وأن يبقى مواطن مالك ولا يجد قوت يومه، ومناقشتنا هدفها إيجاد علاقة متوازنة تراعي الفئات الكثيرة"، وتابع نحن نتمنى ونأمل ونطلب وجود خطة زمنية في دور الانعقاد الثاني لمناقشة تلك المشكلة.

ولفت إلى إن المجلس السابق ناقش تعديلات قانون الإيجار الخاصة بالغرض غير السكني، مشيرًا إلى أنه كان هناك استعجال شديد في وصول القانون للجلسة العامة، لكن تضارب في البيانات غيرت المسار، قائلا :"حسب الاحصائيات نسبة السكني 88% وغير السكني 12% بالنسبة للإيجار، والإيجارات القديمة سكني وغير سكني نحو 3 مليون وحدة".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الحكومة بتحريك سعر الإيجار في  الأماكن المغلقة للغرض غير السكني،  ووضع حلول عادلة، وتابع قائلًا: "هناك إيجار للأغراض غير السكنية، وأخر سكني، وما طرحناه  في مجلس النواب السابق هو تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالغرض غير السكني، منها المستأجر من جانب الحكومة، والمغلق منذ عشرات السنين، أما بقية الحالات يمكن النقاش فيها ووضع برنامج زمني فيها".