إحالة مسؤولي مبيعات بشركة سيارات للجنايات بتهمة الاختلاس

أحالت النيابة العامة، اثنين من مسئولي مبيعات بشركة كبرى لتجارة السيارات، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختلاس 769 ألف جنيه من أموال جهة عملهما في القضية رقم ٤٨١٦ لسنة ۲۰۲۰ جنايات كرداسة والمقيدة برقم ٨٢ لسنة ۲۰۲۰ کلي شمال الجيزة والمقيدة برقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۲۱ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أموال عامة عليا.

جاء في قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة كلا من "رامی .ا"، 36 سنة، و"إيهاب. ن" مسئولي مبيعات بشركة كبرى للسيارات - لأنهما خلال المدة  من عام 2018 حتى عام 2020 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة المتهم الأول بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة (مسئول مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائة وستة وستون جنيها والمسلم إليه من عملاء الشركة جهة عمله قيمة قطع غيار قام ببيعها لهم لتوريها لخزينة الشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة (شركة سيارات كبرى) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 320 ألف جنيه و644 جنيها والمسلم إليه من عملاء الشركة جهة عمله قيمه قطع غيار قام ببيعها لهم لتورديها لخزينة الشركة فاحتبسها لنفسه.

حددت المادة 112 من قانون العقوبات أن يعاقب كل موظف اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالسجن المشدد.

وأكد القانون، أن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الأحوال، موضحًا أن بعض الحالات التي تغلظ فيها العقوبة أن يكون الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وأوضح قانون العقوبات، أن الحالات الأخرى هي إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.