استطلاع رأي: 81% يساندون تمديد التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي

أظهر استطلاع للرأي جديد، أن 81% من المشاركين يساندون التمديد في التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي. 

وذكرت إذاعة "موزاييك إف. إم" التونسية، أن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسيلتينغ" بين 27 و30 أغسطس الماضي، أظهر أن 55% من المشاركين "يشعرون بالقلق على مستقبل البلاد بعد هذه الإجراءات".

 ومساء أمس الأربعاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيد  إن "الجائحة السياسية" إن تواصلت ستكون ضحيتها الدولة التونسية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية.  

وأضاف في فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "راهنت على صدق عدد من الأشخاص، وللأسف كان الرهان خاسراً لأن الهدف لم يكن الدولة ولكن كان البحث عن السلطة وامتيازاتها".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر الأسبوع الماضي، في مرسوم رئاسي، تمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

تمديد القرارات الاستثنائية في تونس

وأكد بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، و المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر.

كان  الرئيس التونسي قد استند في 25 يوليو الماضي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن سعيد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي، و المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.