التموين: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21% من الناتج المحلى

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة في العام المالي الماضي؛ حيث أسهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بقيمة تصل إلى ١.٤ تريليون جنيه مصري.

وأضاف عشماوي أن القطاع يشمل أنشطة عديدة؛ مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر.

ونوه وزير التموين بأنه يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة يمثلون ثُلث القوة العاملة في مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الأعوام الأربعة السابقة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، اليوم الأحد، لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة‪ طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل؛ حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتعليمات الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط، والدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والوفد المرافق له من قيادات الجامعة الذي يضم الدكتور عبدالعزيز هاشم، وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة.

وأضاف عشماوى أنه جار الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي، والذي ييسر النفاذ إلى المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر، ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى ١٢ مليون نسمة، وجار تنفيذ مشروعات تجارية/ لوجستية مثيلة في عدد من محافظات الجمهورية الأخرى تصل إلى ١١ محافظة، وبإجمالي مشروعات تتعدى الـ١٨ مشروعًا وبتكلفة استثمارية تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.

وأضاف عشماوي أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات كهذه لهو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قِبل القيادة السياسية؛ لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة، بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذه المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعي فيها مجموعة من المؤشرات الجيو/ اقتصادية، كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والإنفاق والاستهلاك، وكذا القوة الشرائية بكل محافظة، إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة، نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.

وانتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوى الجمهورية، وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوجستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكل الأنماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوى جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.