«التعاون الدولي»: الحكومة وضعت نهجًا للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة
قالت وزارة التعاون الدولي إن الحكومة وضعت نهجًا مستهدفًا للشفافية والمشاركة لتحقيق التنمية، وذلك من خلال الحوار البناء مع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المجتمع المدني، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال التعاون الإنمائي.
أضافت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني، أنها تهدف إلى إحداث تحول من خلال "الدبلوماسية الاقتصادية" عبر مبادئها الرئيسية الثلاثة وهم: منصات التعاون التنسيقى المشترك،ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدام، بالإضافة إلى سرد الشراكات الدولية.
وتهدف هذه المبادئ السابق ذكرها إلى ضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فعالية وقابلية للمساءلة من خلال تمكين الأطراف ذات الصلة من الوصول إلى معلومات شاملة عن برامج التعاون التنموي وعن فرص المشاركة في برامجها، بالإضافة إلى لعب دور رئيسي في تسخير الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، عن تشكيل فريق عمل من أجل تبنى فكر جديد لتحسين الموارد والإجراءات لتعزيز الجهود في إطار الدبلوماسية الاقتصادية للوزارة، من خلال العمل المشترك.
ويعمل فريق عمل وزارة التعاون الدولي، على الابتكار، لمواصلة تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين. تعتمد ثقافة الحوكمة على ممارسات مبتكرة ومستدامة مستوحاة من المساءلة والالتزام والشفافية التي تعزز النمو المستدام والشامل.
تأسست لجنة إدارة الدين الخارجي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ لإدارة الاقتراض الخارجي، ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري.
وتعمل لجنة إدارة الدين الخارجي على تعزيز الشفافية والحوكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الإنمائي، وخلق بيئة تتوافر بها المعلومات والشفافية والمساءلة حول هذه الاتفاقيات.
ومهام لجنة إدارة الدين الخارجي هي الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقى الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجيًا، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.
