الأمن يداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا.. ويتحفظ على أدوات التصنيع

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة "ملغى ترخيصه"، كائن بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية) بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، واتخاذه من المحل المشار إليه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – طبنجة معدلة – عدد من الطلقات المتنوعة "نارية – صوت" – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية  – 10 خزينة طبنجة - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا).

- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا حفاظًا علي حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

- مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

- جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.