«ماعت» تؤكد ضرورة توقيع جميع الدول على اتفاقية باريس لمواجهة آثار التغير المناخي
أوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحكومات غير الموقعة على اتفاقية باريس ضرورة التوقيع في أسرع وقت والعمل على تطبيق بنود الاتفاقية من أجل تحقيق هدفها وخفض معدلات الكربون، داعية الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية ماديًا وتكنولوجيًا في مواجهة آثار أزمة التغير المناخي خاصة أن المتسبب الأكبر في هذه الأزمة هي الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال دراسة أصدرتها مؤسسة ماعت اليوم الخميس بعنوان "حرائق الغابات ليست سوى البداية.. على العالم الاستعداد لـ جائحة المناخ"، وتناولت الدراسة مخاطر تغير المناخ على الحياة البشرية، ومخاطر هذا التغير على التي تمتد على كافة النظم البيئية، من خلال زيادة الحرائق وما تؤدي إليه من حرائق الغابات، وكذلك الفيضانات التي تهدد بإزالة مدن بأكملها.
وأوضحت الدراسة أن تغير المناخ تسبب في حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية للدول، وتتطلب حلولًا منسقة على جميع المستويات وتعاونًا دوليًا لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز صمود الدول خاصة الفقيرة والنامية في مواجهة هذه التغييرات.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تسببت فيه الدول الكبرى والمتقدمة في تغير المناخ من خلال الثورة الصناعية وما يترتب عليها من استخدامات الطاقة غير النظيفة وانبعاثاتها، فإن الدول النامية والفقيرة هي من تعاني من الآثار الكبيرة للتغير المناخي في ظل اعتمادها على الأنشطة الاقتصادية البسيطة في الزراعة والصيد.
ولفتت إلى أن حوادث الفيضانات والحرائق التي شهدتها عدة دول مؤخرًا، تدق ناقوس خطر لكافة الدول بضرورة التكاتف والعمل المشترك لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتي تزيد بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة تستدعي استشعار الجدية من الجميع وتحمل المسؤولية في مواجهة هذه المخاطر التي قد تدمر بعض الدول بدون سابق إنذار.
وذكرت الدراسة أن مواجهة هذه المخاطر تستدعي الحد من الممارسات التي تؤدي الزيادة الانبعاثات ورفع درجات الحرارة بشكل مباشر، لمنع تدهور الأوضاع المناخية عن الوضع الحالي، بالإضافة للتكاتف لمواجهة الآثار الحالية للتغير المناخي، وتقديم المساعدات للدول المتضررة من التغير المناخي.
