التحقيق مع «دجال حلوان» المتهم بقتل سيدة ضربًا
تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع دجال متورط في قتل ربة منزل عقب تقييدها وتكبيلها والتعدي عليها بالضرب بحجة علاجها من المس أو الجن، واستدعاء أسرة الضحية لسؤالها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت النيابة انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل أنهى حياتها دجال أثناء علاجها من "المس" بنطاق دائرة القسم، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويها.
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على دجال أو معالج روحاني أنهى حياة سيدة أثناء علاجها من "المس" بمنطقة حلوان.
تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبالانتقال والفحص تبين أن دجالًا ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس الجن"، فكبلها وتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها.
وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيًا اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.