حالات تستوجب الحبس والغرامة بقانون الصكوك السيادية.. تعرف عليها

حدد قانون الصكوك السيادية والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالات التى تستوجب الحبس والغرامة.

نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، وتُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة .

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 

- اذا أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره

 - تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى

- قيم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية

- وزع أو أقَّر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون

 - ذكرعمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذِكْر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية

 - وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا القانون

ويستهدف قانون الصكوك السيادية الجديد إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة

كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل؛ بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.