«التعاون الدولي»: الحكومة تُدرج المياه في صميم النمو الاقتصادي

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن المياه هي مصدر الحياة وعنصر الطبيعة الأساسي، لذا، تُدرج الحكومة المصرية المياه في صميم النمو الاقتصادي للبلدان نحو تحقيق أجندة التنمية، وذلك بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتطوير مشروع محطة تحلية المياه في العريش.

واضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن الوزارة قامت بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتطوير مشروع محطة تحلية المياه في العريش، بتمويل تنموي من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة  96.6 مليون دولار، حيث يتم إنتاج بما يساوي 100.000متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في اليوم.

واشارت الوزارة، إلى أن مشروع محطة تحلية المياه في العريش  يتماشى مع أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة العالمية؛ لاسيما الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد ؛ والهدف السابع عشر: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر ان وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات تمويلية تنموية بقيمة 917 مليون دولار خلال 2020 لعدد من المشروعات في قطاع المياه والشرب والصرف الصحي من بينها العديد من المشروعات في شبه جزيرة سيناء مثل إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وتدشين محطتي تحلية مياه بمدينة رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.

فقامت الوزارة بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتوقيع اتفاقية بقيمة 249 مليون دولار لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة بحر البقر لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة في مصر وكجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

و الهدف من المحطة هو استعادة جميع المياه الهادرة التي تتدفق على طول مصرف بحر البقر. وتستمر لمسافة 106 كم من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد. حيث تأتي النفايات السائلة التي تدخل الصرف أثناء التدفق من منازل سيناء والصناعات والمزارع في المنطقة. ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي 5 ملايين متر مكعب / اليوم، ما يجعلها الأكبر في مصر وواحدة من أكبر المحطات في القارة الإفريقية.

وجرى تخصيص 183 مليون دولار إضافية لنفس المشروع لتحسين الصرف الصحي، ويتم تنفيذ هذا المشروع الضخم بشكل مشترك مع شركتين من القطاع الخاص، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 1.1 مليار دولار، ويهدف إلى معالجة 5.6 مليون قدم مكعب من المياه يوميًا، واستصلاح 483، 256 ألف فدانًا في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.