«التعاون الدولي»: السياسات الاقتصادية يجب أن تكون احتوائية

قالت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، إن السياسات الاقتصادية سواء كانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، يجب أن تكون احتوائية، حتى يستفيد منها كافة فئات المجتمع، ويتم تصميمها بطريقة تخدم احتياجات ومصالح جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك النساء والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت الوزارة، أنه ينبغي على السياسات الاقتصادية أن تستند إلى عدد من العوامل المهمة منها؛ توفير شبكات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا، والنظر في عدم المساواة الاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة إدماج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية،  فضلاً عن انتقال المنطقة بعيدًا عن النماذج الاقتصادية القائمة على الريع إلى نماذج اقتصادية أكثر تنوعًا، يجب أن تستهدف السياسات مجالات تأثير ملموسة مثل إدارة سلاسل التوريد والتوزيع العادل للدخل.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا تسببت في اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، وأصبح اهتمام قادة العالم أكثر من أي وقت مضى نحو كيفية البقاء وتيسير سبل العيش، حيث أصبحت قطاعات الصحة والتعليم والطاقة تشهد اهتمامًا أكثر من أي وقت مضى.

ووسط الأزمات التي خلفتها جائحة كورونا، تبرز فرص فريدة للتعافي، وفي هذا الإطار تقدم مبادرة «إعادة تدشين استراتيجيات البناء» التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو 2020، رؤى لمساعدة صانعي القرار، لتحديد الأولويات الوطنية، وكيفية التعامل مع الظروف الراهنة، وطبيعة نماذج الأعمال الجديدة، انطلاقًا من الرؤية والخبرة المتوافرة للقادة المشاركين في المنتدى، وتسعى المبادرة لتدشين عقد اجتماعي جديد يقوم على إعلاء البشر وتكريمهم.

ولفتت إلى أنه في ضوء التطور التكنولوجي غير المسبوق، الذي يتسارع خلال الفترة الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا، يجب على الأطراف ذات الصلة والمعنيين، تشكيل بيئات عمل بشكل يحقق التوازن بين ضرورات الخصوصية والكفاءة.