مصدرو الحاصلات الزراعية يتقدمون باعتراض رسمي ضد الشروط السعودية

تقدم أكثر من ألف مصدر حاصلات زراعية باعتراضات جديدة ضد الشروط التي تطلبها المملكة العربية السعودية بشأن الشهادات الصحية ومواصفات الحاصلات المصرية، وأُرسلت الاعتراضات إلى وزارة الزراعة. 

واستمرت الاعتراضات رغم إعلان المملكة عن تخفيف إجراءاتها لقبول الحاصلات الزراعية، لكن اعتراض المُصدرين يهتم بتكلفة متطلبات السعودية، والتي قدروا أنها ستكلفهم فوق 300 مليون جنيه سنويًا. 

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن الوزارة تسلمت الاعتراضات عبر الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والتي أوصت بمزيد من التواصل مع الجانب السعودي خلال الفترة المقبلة قبل بدء التطبيق الرسمي منتصف سبتمبر المقبل لمزيد من التخفيف. 

ووفقًا للبيانات الرسمية، تعد المملكة أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية بإجمالي 11% من إجمالي التعاقدات السنوية مع العالم، بواقع 620 ألف طن موزعة على ما يقرب من 25 ألف حاوية شحن.

وكان قد أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش  رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، ان مصر تستهدف نمو في الصادرات الزراعية لتصل إلى 22 مليار دولار بنهاية الموسم التصديري من العام الحالي، والذي ينتهي في  سبتمبر المقبل وذلك  لنحو 140دولة، منهم 30دولة تم فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الطازجة خلال اخر عامين، مشيرا الى ان تداعيات كورونا أدت إلى صعوبة زيادة عدد الدول  من أجل التصدير إليها واستقدام بعثات مستورين من أجل التعرف على المحاصيل على أرض الواقع وتعزيز الصادرات.

وأضاف “الدمرداش “ في تصريحات لـ"الدستور" أنه رغم تداعيات كورونا التي كانت من المتوقع أن تتسبب في مشكلات أكبر في التصدير، إلا أن القطاع استطاع تحقيق نمو في قيمة صادراته مقارنة بنفس الموسم التصديري السابق، لافتا إلى أن المجلس التصديري يقوم بدوره لتقديم اوجة للشركات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، خاصة صغار المصدرين والقواعد السليمة لممارسة نشاط التصدير الزراعي بحيث يكون لدينا من المصدرين على درجة عالية من الوعي وتحقيق أحلى عائد من العملية التصديرية.