لانتفاء شرط المصلحة.. «التأديبية» ترفض طعن مسؤولة بـ «التعليم» على مجازاتها
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن مسئولة بالتربية والتعليم، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه لارتكاب بعض المخالفات، لانتفاء شرط المصلحة، وذلك لقبول تظلمها وإلغاء قرار مجازاتها.
وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها أنها تعمل رئيساً للإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ندباً، وأنه بتاريخ 23/2/2020 صدر الأمر التنفيذي رقم (294) بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التأديب رقم (10) لسنة 2020 في قضية النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2019 (القسم الأول)، وإذ تشير الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
- تفاصيل القضية
وذكرت المحكمة، أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعنة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 30/12/2020 بطلب إلغاء الأمر التنفيذي رقم (294) الصادر بتاريخ 23/2/2020 من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه، على الرغم من أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/2/2021 أنها طويت على صورة ضوئية من الأمر التنفيذي رقم (1038) الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/9/2020 بسحب القرار المطعون فيه تنفيذاً للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم بالموافقة على تنفيذ الرأي الصادر من مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم والذي انتهى إلى قبول تظلم الطاعنة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي محل هذا الطعن, وذلك قبل إقامة الطعن الماثل.
ومن ثم لا يكون ثمة مصلحة للطاعنة في إقامة الطعن الماثل ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
- اختصاصات القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، و يكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
