تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا

احتج نشطاء أمريكيون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية لمنع السفن الإسرائيلية من التحميل والتفريغ في ميناء مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

ونظم النشطاء وقفة أمام مبنى نقابات عمال ميناء وسط تامبا، ووزعوا منشورات وملصقات تتضمن معلومات عن خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتطالبهم بمقاطعة العمل في تفريغ وتحميل السفن الإسرائيلية التابعة لشركة "زيم".

ونظم فرع جامعة "تامبا"، عن منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، مظاهرة شارك فيها العشرات من المتضامنين أمام بوابة الميناء، احتجاجا على تفريغ سفينة إسرائيلية حمولتها في الميناء، وحثوا عمال الشحن والتفريغ في الميناء على مقاطعة سفن الشركة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.

ولفت فرع الجامعة، في بيان صحفي، إلى أن شركة "زيم" غالبا ما تنقل عبر سفنها معدات وتكنولوجيا عسكرية من وإلى إسرائيل، إضافة إلى الأسلحة والمعدات اللوجستية، التي تستخدم لارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من حملة "أوقفوا السفن الإسرائيلية"، التي نجحت في منع تحميل وتفريغ سفن تلك الشركة في عدة موانئ أمريكية وعالمية.

وطالبت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين، أمس الجمعة، كنائس العالم وكافة رعاياها بإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والمصلين فيه وحرمانهم من حقهم المكفول بتأدية صلواتهم بحرية وسلام، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة.

وقالت اللجنة، في بيان في ذكرى مرور 52 سنة على جريمة إحراق المسجد الأقصى التي قام بها الإرهابي المستوطن المتطرف مايكل دنييس، والتي تصادف غدا السبت، إن "الفكر والأيديولوجيا المتطرفة التي دفعت هذا المجرم للقيام بفعلته لا تزال قائمة وتغذّي عتاة المتطرفين من اليهود المدعومين من حكومة يمينية متطرفة لتحقيق هدفهم بتدمير وتخريب المسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم مكانه".

وأضافت اللجنة في بيانها أن "التماسك والتضامن الفلسطيني، الإسلامي والمسيحي، في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، كان ولا يزال صمام الأمان في الدفاع عن المقدسات الإسلامية المسيحية في وجه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتصدي لمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني القائم".