تشكيل لجنة لمتابعة تداول محصول القطن

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة، والصناعة القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا مشتركا، يحمل رقم 364 لسنة 2021 بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/2021 بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات.

وتضم اللجنة وزير قطاع الأعمال العام، رئيسًا، وعضوية محمد لبيب ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة، وعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد وآخرين.

وتختص اللجنة المشار إليها وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 141 لسنة 2021، بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2021-2022، ومتابعة تنفيذه في مراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، وتحديد أسعار فتح المزادات لمراكز تجميع القطن وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة في المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة  بانشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020-2021، ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وألحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي، والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

هذا بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيًا تحقيقا للشفافية، والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.