وزير العدل يهدي المستشار عصام المنشاوي درعا في نهاية رئاسته للنيابة الإدارية

استقبل المستشار عصام المنشاوي -رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس المستشار عمر مروان - وزير العدل، لتهنئته بمناسبة اكتمال عطاءه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية.

كما قام "وزير العدل"، بتقديم التهنئة للمستشار عزت أبو زيد، بمناسبة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه لتحقق النيابة الإدارية رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء دولة سيادة القانون.

وخلال الزيارة، قام وزير العدل بتفقد المكتبة العامة لأعضاء النيابة الإدارية بعد تطويرها، والقاعة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق، والعيادة الطبية بمبنى رئاسة الهيئة.

وفي نهاية اللقاء قام  بإهداء درع "وزارة العدل“ للمستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، كما قام "المنشاوي" - بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار عمر مروان – وزير العدل.

مهام النيابة الإدارية

وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

اختصاصات النيابة الإدارية

وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 

إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور.

وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 

وفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.