محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى تطبيق المنظومة الرقمية لحصر أصول وممتلكات الدولة .
محافظ بورسعيد يتابع تطبيق المنظومة الرقمية لحصر ممتلكات الدولة
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ووفد وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وإدارة المساحة ، وشبكات معلومات المرافق.
استمع المحافظ لآخر معدلات التنفيذ من نائب المحافظ ومسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة.
وأوضح "المحافظ "أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، مشيرًا أنه تم التعاقد العديد من الشباب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة، موضحًا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة.
وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة فى محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى لسرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.
وأشار المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع فى 19 الشهر القادم ، للتعرف على احصائية العمل ، مشددًا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع ، حتى يتم نجاح المشروع كما حققت بورسعيد معدلات نجاح كبيرة فى مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة.
وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
