المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، قرارًا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح حتى نهاية الإجراءات.
ومنازل العائلات الثلاث وهي الداودي، وحماد، والدجاني تم تشييدها عام 1956 بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن صفة اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948.

وفي طلع الأسبوع، أنهت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية، جلسة استماع للنظر في استئناف تقدم به محامو 4 عائلات في حي الشيخ جراح بدون اتخاذ قرار.

وقبلت المحكمة الاستئناف بقضية أهالي حي الشيخ جراح، حيث ستعقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل.

وأكد محامو أهالي حي الشيخ جراح حصول العائلات على وثائق من الحكومة الأردنية تؤكد ملكيتهم لمنازل الحي، وفقا لقناة المملكة.

الخارجية الفلسطينية: المحاكم الإسرائيلية ليس لها ولاية قانونية على الشيخ جراح

من جانبها، أعلنت الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المحاكم الإسرائيلية ليس لها ولاية قانونية على حي الشيخ جراح ومنازل الفلسطينيين فيه.

وشكرت الخارجية الفلسطينية، الأردن على جهوده الكبيرة في دعم وإسناد قضية أهالي في حي الشيخ جراح.

وكان المحكمة قد عقدت جلسة استماع للنظر في استئناف تقدم به محامو 4 عائلات في حي الشيخ جراح "الكرد، واسكافي، والجاعوني، والقاسم" ضد قرار إخلاء مساكنهم، والذي جرى تقديمه قبل حوالي أشهر، ولم تعط محكمة الاحتلال ردها على قبول أو رفض الاستئناف.

وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي "إننا وصلنا إلى وضع مفصلي وخطير نتحدث فيه عن سياسة تطهير عرقي ومخططات إسرائيلية تحارب الوجود الفلسطيني في أحياء المدينة المقدسة، وتسعى لإضعاف العاصمة ببعدها الاقتصادي السياحي والتجاري ودمج القدس ضمن ما يسمونه بحدود بلدية الاحتلال".

وأضاف الهدمي في تصريحات لتلفزيون فلسطين "نحن أمام لحظات فارقة يكابد أهل القدس بصمودهم الأسطوري وتضحياتهم الماكنة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وجود حراك حقيقي من المجتمع الدولي على الأرض، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل هو اختبار للمواقف الدولية الفضفاضة".

وأشار الهدمي النظر إلى أن ما يجري في القدس هو انتشار للسياسة الاحتلالية الإحلالية خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح.