رئيس الوزراء اليمنى يوجه بوضع حد لأحداث تعز ومحاكمة المتورطين
وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرًا وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل.
وأكد عبدالملك - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وسيتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذه، مشيراً إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ.
ودعا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن استمرار الخلافات والتباينات بين بعض المكونات السياسية والوطنية المناهضة لانقلاب مليشيا الحوثي، واستجرار الماضي بكل سلبياته وتراكماته، لم يعد مبررًا ولا مقبولًا، في ظل التهديد الخطير والوجودي الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا وهوية وتاريخ وحاضر ومستقبل.
وأضاف الإرياني: "يدفع ملايين اليمنيين الذي عانوا الأمرين جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وسياسات الإفقار والتجويع والقتل والقصف والتشريد، سواء في مناطق سيطرتها أو المناطق المحررة، مع مرور كل يوم ثمنًا باهظًا جراء استمرار تلك الخلافات، وينتظرون بفارغ الصبر تحريرهم من براثن ميليشيا الإرهاب الحوثية".
وأشار الوزير اليمني، إلى أن ميليشيا الحوثي، "اخترقت العمل السياسي والإعلامي واشتغلت على تغذية النزاع والفرقة بين اليمنيين لتمهيد الأرضية لانقضاضها على الدولة، ودفعنا جميعًا قوى ومكونات وأفراد ثمنًا باهضًا للانقلاب الذي استهدف الجميع ولم يستثنِ أحد، وما زال الحوثي يغذي الخلافات ويستمد منها عوامل بقاءه حتى اليوم".
