«تنمية الأسرة».. كل شيء عن مشروع مصر القومي لمواجهة الزيادة السكانية

معادلة صعبة تحاول الدولة جاهدة في تحقيقها، إذ تسعى الحكومة في التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، لاسيما بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على أن يشمل المشروع الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - مؤخرًا - الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدًا لإطلاقه، من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة لحل القضية الزيادة السكانية بشكل نهائي.

وثمن الخبراء المشروع القومي لتنمية الأسرة خلال حديثهم مع "الدستور"، مؤكدين على أهمية الخطط الاستراتيجية التي تتبناها وتُنفذها مختلف الجهات المسئولة، كونها حلول مبتكرة للحد من أزمة الزيادة السكانية في مصر.

المشروعات القومية والخطط الاستراتيجية حل الزيادة السكانية

الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أكد أن الزيادة السكانية هي أزمة العصر الحالي وذلك نتيجة إلى أن تلك القضية تؤثر على النمو الاقتصادي وتعوق حركة التنمية في المجتمع المصري، مرجعًأ أسبابه إلى أن المواطن يحتاج إلى توفير العلاج والتعليم وغيرهم من الاحتياجات الأساسية التي تزداد صعوبة في توفيرها مع الزيادة السكانية.

وأوضح "حسن"، أن الزيادة السكانية في مصر تضرب أي مؤشرات ومخططات تتنبأ بمعدلات السكان في مصر، إذ وصل التعداد السكاني إلى ما يقرب من 102 مليون نسمة، محققة بذلك معدلات زيادة فوق المتوقع و المخطط لها.

 الزيادة السكانية حائلًأ أمام النمو الاقتصادي

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لفت إلى أن قضية الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على عجلة النمو الاقتصادي وبالتبعية فإن المواطن لا يشعر بمدى تحقيق معدلات النمو التي حققتها الدولة، فيمكن القول إن الزيادة السكانية تعيق حركة التقدم والنمو المجتمعي والاقتصادي في الدولة.

ولفت إلى أن معدلات الزيادة السكانية قفزت بصورة مفزعة على مدار السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يُنذر بكارثة حقيقية تهدد الأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة إذا ما تم السيطرة على النمو السكاني، وإحكام معدلات الزيادة في المجتمع بما يتناسب مع حجم النمو الاقتصادي والثروات القومية.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفض حجم الزيادة السكانية الذي حققته مصر، مشيرًا أنه ببلوغ عدد سكان مصر 102 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة في 275 يومًا أي 9 شهور و5 أيام.

 وبحسب البيانات تبلغ الزيادة السكانية اليومية 3636 نسمة والزيادة السكانية كل ساعة 152 نسمة والزيادة السكانية كل دقيقة 2.5 نسمة والثواني المستغرقة لولادة فرد 24 ثانية..