ندوة في مصلحة الضرائب حول الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية، لافتًا إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات، كما أنها  السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب.
وأشار "عبد القادر"، إلى حرص  وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات  فى هذا الشأن، مشيدًا بدور اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.
 وقال إن منظومة الإقرارات الميكنة و منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيرًا إلى أن  مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير  الماضي ، موضحاً أن  منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين ( القاهرة )، ومركز كبار المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بداية من 15 سبتمبر 2021.

 ولفت إلى أنه سيتم تطبيقها على  باقي المأموريات تباعًا.
وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التى تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى فى مصر، والذى من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا، ونوه بأن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم، وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة  ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى.

 وأوضح أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، حيث إن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بمقر الاتحاد بالإسكندرية، بعنوان "منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية"، بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، والسيد جابر مراجع فحص بمأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات.